جمعیت کیفری چهارمحال و بختیاری مطلوب نیست

عبدالرضا علیمحمدی ۲۹ خردادماه در نشست خبری اعضای شورای قضایی چهارمحال و بختیاری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان اظهار کرد: دستگاه قضایی استان در بحث حفظ حقوق بیت‌المال، با برگزاری ۳۳ جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، مجموعا ۳۷ مصوبه را به همراه داشته که ۴۹ هکتار از اراضی رفع تصرف و ۱۸۰ هزار مترمربع آزادسازی سواحل رودخانه‌های استان صورت گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحال و بختیاری در ادامه افزود: کمترین تعداد چاه‌های غیرمجاز در استان است، که سال گذشته سه حلقه چاه غیرمجاز پلمب و از چرخه استفاده، خارج شد.

علیمحمدی در حوزه اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: دستگاه قضایی پناهگاهی برای رفع مشکلات کارگاه‌های تولیدی و اقتصادی است، طی جلساتی که در این زمینه برگزار شده، مشکلات ۱۹ شرکت بررسی که ۹ شرکت تولیدی و اقتصادی استان احیا شد، البته بیش‌ترین تعداد مراجعات به دادسراها مربوط به افراد دارای مشکل در کارگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها است.

وی گفت: متاسفانه جمعیت کیفری استان مطلوب نیست و بیش از ظرفیت اسمی، افراد در حال تحمل حبس در زندان‌ها هستند، البته قوه قضاییه اقداماتی در راستای کاهش جمعیت کیفری پیشنهاد کرده که در سال گذشته ۱۲۱ نفر از سامانه پابند الکترونیکی استفاده کرده‌اند که این امر به مشکل زندانیان کمک بسیاری کرده است.

به گفته وی، سال گذشته ۲۸۷۵ زندانی به مرخصی اعزام شدند و ۱۱۶ مورد مربوط به آزادی مشروط بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحال و بختیاری با اشاره به ۱۱۰۶ درخواست مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته در کمیسیون عفو، تصریح کرد: از این تعداد با ۴۸۸ فقره درخواست موافقت شده است، همچنین ۱۴۴۵ فقره آرای جایگزین حبس در استان طی سال گذشته گزارش شد.

وجود ۳۰ سامانه هوشمند قضایی در چهارمحال و بختیاری

در ادامه کامران میرحاجی_ معاون قضایی دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به وجود ۱۷ حوزه قضایی در استان، بیان کرد: از ۳۲۶ پست مصوب قضایی در استان، ۱۹۳ قاضی شاغل در استان بوده و ۴۱ درصد پست‌های قضایی بلاتصدی هستند.

وی با اشاره به فعال بودن ۲۷۵ کمیسیون‌و نهاد شبه‌قضایی در استان، تصریح کرد: در سال گذشته ۵۱ هزار و ۵۴۴ پرونده توسط کمیسیون‌ها بررسی و برای ۵۱ هزار و ۶۶۶ پرونده با احتساب پرونده‌های سال‌های گذشته رای صادر شد.

میرحاجی گفت: تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری‌ها ۲۴۸ هزار و ۷۴۵ فقره و تعداد پرونده‌های مختومه ۲۴۳ هزار و ۷۲۶ فقره بوده است، همچنین تعداد پرونده‌های وارده به شورای حل اختلاف ۳۱۹ هزار و ۳۵۸ فقره و ۳۱۴ هزار و ۴۸۹ فقره پرونده مختومه شده است.

به گفته وی، ۸۶ درصد پرونده‌های معوقه سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفت، همچنین در سه ماهه سال جاری، ۶ فقره قتل با تلاش سفیران صلح و ریش‌سفیدان منجر به سازش شد، البته ۷۰ هیات صلح در شهرستان شهرکرد راه‌اندازی شده است.

معاون قضایی دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به درخواست‌های مربوط به اعمال ماده ۴۷۷، بیان کرد: سال گذشته ۱۵۶۵ درخواست ثبت شده که از این تعداد ۱۵۱۱ مورد بررسی قرار گرفت و از این تعداد کمتر از ۲۰ درخواست پذیرفته شد.

وی با اشاره به وجود ۳۰ سامانه هوشمند در بستر سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، توضیح داد: سامانه ساما، سامع، خودکاربری و نوبت‌دهی قضایی و … از جمله آن‌ها هستند که برخی از آن‌ها اخیرا راه‌اندازی شده است.

توجه ویژه به اشتغال زندانیان

در ادامه حمیدرضا حیدری_ مدیرکل زندان‌های چهارمحال و بختیاری گفت: سال گذشته ۶۹ دوره آموزش قرآن برای زندانیان برگزار شد که ۱۴۵۷ نفر شرکت کردند و ۴۷ حافظ قرآن تربیت شد، همچنین ۲۱۶ دوره آموزش احکام و اخلاق برگزار شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته در حوزه بهداشتی طرحی برای نخستین بار در قالب سلامت روان زندانی اجرا شد، تصریح کرد: ۴۹۱۱ زندانی در بدو ورود مورد ارزیابی قرار گرفتند که برای ۹۴۱ زندانی طرح نگهداری با متادون اجرا شد.

حیدری در ادامه با اشاره به حرفه‌آموزی و ایجاد اشتغال زندانیان، گفت: ۱۱۱ دوره آموزش فنی و حرفه‌ای در ۳۹ رشته برای زندانیان برگزار شد که ۲۲۱۴ نفر مشارکت و ۱۵۷۵ نفر گواهی‌نامه مهارت دریافت کردند.

مدیرکل زندان‌های چهارمحال و بختیاری گفت: ۴۱.۶ درصد از فراوانی زندانیان مربوط به مواد مخدر، ۱۹.۸۲ درصد سرقت، ۱۴.۷ درصد جرایم علیه اشخاص و ۷.۱۶ درصد جرایم محکومیت مالی بوده است.

وی به مرکز مراقبت پس از خروج از زندان در راستای اشتغال زندانیان، بیان کرد: در این مرکز کار مددکاری و حمایتی انجام می‌شود، در صورتی که شغلی نداشته باشند به صورت خوداشتغالی شغل برای فرد ایجاد خواهد شد.

بالا بودن تعداد مراجعات به پزشکی قانونی نسبت به جمعیت استان

در ادامه حمیدرضا نظیفی_ مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: پزشکی قانونی در هفت شهرستان استان مرکز فعال در واحد معاینات سرپایی دارد که علاوه بر آن در شهرستان‌های شهرکرد و لردگان واحد معاینات اجساد فعال است.

وی گفت: از ۲۸ هزار و ۷۶۲ پرونده تشکیل شده در پزشکی قانونی استان، ۸۷.۶ درصد در واحد معاینات سرپایی، ۳.۱ واحد اجساد و ۷.۶ درصد در آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری با اشاره به بالا بودن تعداد مراجعات به پزشکی قانونی استان نسبت به جمعیت، بیان کرد: چهارمحال و بختیاری در این زمینه رتبه دوم کشوری را داراست، از طرفی نیمی از مراجعات به پزشکی قانونی به دلیل نزاع و تصادفات بوده است.

نظیفی اضافه کرد: از ۴۹۷ پرونده وارده به کمیسیون، ۱۴۳ مورد مربوط به قصور پزشکی بود که از این تعداد ۹۰ مورد تبرئه و ۵۳ مورد محکوم شدند.

ورود بازرسی به تخلفات انتصابات در دستگاه‌های اجرایی

در ادامه علی احمدی_ مدیرکل بازرسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بیش‌ترین جرایم در ادارات مربوط به تضییع حقوق بیت‌المال و عمدتا پروژه‌های عمرانی است، از طرفی در حوزه تخلفات از بندهای ۳۸ گانه دستگاه‌های اجرایی، ۱۶۲ مورد کم‌کاری و سهل انگاری در وظایف کارکنان و ۲۲۱ مورد نقض قوانین و مقررات بود.

وی در خصوص انتصابات و گرفتن رشوه در برخی دستگاه‌ها، تصریح کرد: دو مورد از انتصابات مستقیما از تهران انجام شد و تشریفات قانونی آن اجرایی نشده بود، البته یک مورد هم در یکی از  شهرستان‌ها برای پست معاونت بود که سازمان بازرسی ورود پیدا کرد، همچنین گزارشات مربوط به رشوه در دستگاه‌ها باید به صورت مستند ارائه شود، البته رشوه گرفتن پزشکان بسیار زیاد گزارش می‌شود.

احمدی ادامه داد: سال گذشته یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اضافه پرداختی به پزشکان به دانشگاه علوم‌پزشکی برگردانده شد، یعنی این مبلغ از حقوق افراد کسر و به بودجه دانشگاه برگشت داده شد.

مدیرکل بازرسی چهارمحال و بختیاری در خصوص پروژه بن_ بروجن، یادآور شد: سال گذشته سه مورد اقدام اصلاحی انجام شد، مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مربوط به ایستگاه پمپاژ شماره دو در خصوص غیر واقعی بودن وضعیت‌ها، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ضبط ضمانت‌نامه‌ها و دو میلیارد تومان مربوط به حوضچه‌های بتنی بود که در بحث مدیریت اعتبارات صرفه‌جویی شد.

احمدی با اشاره به بدهکاران بانکی در استان، گفت: بر شبکه بانکی نظارت صورت می‌گیرد، البته وصول مطالبات باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به عدم فعالیت آن بخش نشود، سال گذشته ۲۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات بانکی بخش حقیقی و حقوقی به بیت‌المال برگشت داده شد ، همچنین سه بدهکار بانکی شرکت‌های بخش خصوصی با مبلغ ۱۵۴ میلیارد تومان و ۱۰۰ میلیارد تومان مطالبه وصول شد و بدهکار سوم که بخشی از بدهی را پرداخت کرده بود، ۲۷ میلیارد تومان آن وصول شد.

پلمب بیش از ۹۰۰۰ دفتر شرکت در استان

در ادامه علی‌اصغر سلیمان_ مدیرکل ثبت اسناد و املاک چهارمحال و بختیاری با اشاره به طرح کاداستر اراضی، بیان کرد: بیش از ۹۱ درصد این اراضی منجر به سند مالکیت شده و مابقی در حال بررسی است.

وی در خصوص اسناد ورودی مربوط به پرونده‌های تشکیلی در استان، توضیح داد: از ۳۰۲۳ فقره پرونده تشکیلی، ۲۵۷۱ فقره مربوط به مهریه بود.

به گفته وی، سال گذشته ۹۴۶۶ فقره دفتر شرکت در استان پلمب شد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا