تاریخ انتشار : جمعه 6 آگوست 2021 - 14:19
کد خبر : 2118

دولت بایدن به دنبال اولویت دادن به ملاحظات حقوق بشری در صادرات تسلیحات

دولت بایدن به دنبال اولویت دادن به ملاحظات حقوق بشری در صادرات تسلیحات

دولت جو بایدن برنامه بازبینی در سیاست صادرات تسلیحاتی آمریکا بر مبنای ملاحظات حقوق بشری را در نظر دارد؛ رویکردی که برخلاف سیاست دولت قبلی آمریکا متعلق به ترامپ است که منافع اقتصادی کنسرن‌های تسلیحاتی را اولویت میداد. به گزارش ایسنا، دو دستیار معاون وزارت خارجه آمریکا قرار است امروز جمعه درباره طرح فروش و

دولت بایدن به دنبال اولویت دادن به ملاحظات حقوق بشری در صادرات تسلیحات

دولت جو بایدن برنامه بازبینی در سیاست صادرات تسلیحاتی آمریکا بر مبنای ملاحظات حقوق بشری را در نظر دارد؛ رویکردی که برخلاف سیاست دولت قبلی آمریکا متعلق به ترامپ است که منافع اقتصادی کنسرن‌های تسلیحاتی را اولویت میداد.

به گزارش ایسنا، دو دستیار معاون وزارت خارجه آمریکا قرار است امروز جمعه درباره طرح فروش و انتقال سلاح‌های متعارف به کنگره آمریکا گزارش دهند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بایدن حدود دو هفته پیش گروه کوچکی از دستیاران کنگره را از این طرح مطلع ساخت. یک کارمند امور اداری و یک دستیار کنگره که در این گروه شرکت داشته‌اند گفته‌اند نزد آنها این درخواست وزارت خارجه آمریکا در میان گذاشته شده که موارد فروش تسلیحات مورد بازبینی “همه‌جانبه‌تر” با توجه به ملاحظات حقوق بشری قرار گیرند.

این دو منبع می‌گویند، جزئیات این طرح باید هنوز تکمیل شود و متن تکمیل شده آن به وزارت دفاع که حمایت بیشتری از صادرات تسلیحات می‌کند، ارسال خواهد شد. پنتاگون به طور سنتی از رساندن تسلیحات به هم‌پیمانان آمریکا حمایت می‌کند، تا نیروهای نظامی آمریکا بتوانند فراسوی اقیانوس بر توان نظامی این کشورها تکیه کنند.

یک مشاور کنگره که در تنظیم گزارش در این باره مشارکت داشته است، می‌گوید از نظر او هر گونه تغییر سیاست در این زمینه، بیشترین تأثیر را بر فروش سلاح‌های سبک‌تر مانند سلاح‌های تهاجمی و تجهیزات مراقبتی خواهد گذاشت؛ سلاح‌هایی که از سوی پلیس و یا نیروهای شبه‌نظامی علیه مردم خودشان به کار گرفته می‌شوند.

یک مقام ارشد امور اداری دولت آمریکا تأیید کرد که طرح سیاست جدید صادرات تسلیحات به آمریکا کمک خواهد کرد تا همکاری‌های راهبردی جدیدی که ارزش‌ها و منافع آمریکا را بهتر بازتاب دهند، تشکیل دهد.

شرکت‌های تجهیزات دفاعی و فعالان حقوق مدنی قرار است این گونه مقررات را مورد بررسی قرار دهند، زیرا منافع اقتصادی صادرکنندگانی مانند لاکهید مارتین و ریتیون تکنولوژیز ناقض تعهدات دولت به حقوق بشر است.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

داکت

سامانه قیمت یاب خریدینو

خرید کوسن

قیمت سیستم اداری

اعلام حریق زیتکس

کنتاکتور اشنایدر

قیمت سیستم رندرینگ

قیمت سیستم طراحی

خرید سیستم رندرینگ

خرید سیستم طراحی

کاشت مو در تهران

موتور برق بی صدا

ظروف یکبارمصرف گیاهی

سایت پشتیسار

انواع جعبه هارد باکس

اجاره سند

اجاره سند

کابل آلومینیوم

دانلود نمونه سوال

خرید زنجیر صنعتی

ربات لوگو ساز رایگان

 

خريد ورودي گوگل ارزان

تعمیر جک پارکینگ در تهران

مدیر اکسپرت

هشتیها

خرید هدایای تبلیغاتی خلاقانه

 

قیمت رابیتس مسعود

 

 

بهترین موسسه مهاجرتی

خرید باتری واریان

محصولات سریتا

 

آموزشگاه طراحی طلا و جواهر

 

دانلود زيرنويس هاي جديد

 

 

آموزش زبان آلمانی

 

 

 

 

 

 

 

قیمت کامپیوتر رندرینگ

قیمت کامپیوتر رندرینگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تور کیش

 

 

تشک موناکو

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید نرم افزار حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رپورتاژ آگهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محدوده خبر

کلیک نیوز

تالک نیوز

پویشگر خبر

تارگت نیوز

نیوز آیس

نمانیان

مایکروسافت  شیائومی  سامسونگ  گوشی  مارک  اینتل  گواهینامه  قرمز  گورمن  تبلت  آیفون  طراحی  لایکا  تایوان  یوتیوب  دوربین  اندروید  تاشو  چین  گلکسی  پیکسل  ساعت  ای‌بی  هوشمند  سطح  جدید  شرکت  معرفی  تجاری  طرح